مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واحتفال الناس بالهدايا والعيديات، لجأت العديد من المحلات التجارية المتخصصة في بيع هدايا العيد إلى بيع هدايا على شكل استنساخ للعملة المحلية الورقية، رغم أن إعلان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي (ساما)، ووزارة التجارة، يمنع دخول أي منتجات صنعت أو طبعت على هيئة عملات سعودية متداولة أو غير سعودية. ووفقا لرصد «عكاظ»، فإن معظم المحلات المتخصصة في بيع الهدايا تبيع أشكالا مختلفة من الهدايا المستنسخة على شكل العملة المحلية بمختلف الفئات الورقية: «5، و10، و50، و100، و200، و500 ريال».
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ 11 عاما، أنه يمنع دخول أي منتجات صنعت أو طبعت على هيئة عملات متداولة سعودية كانت أو غير سعودية، وينطبق ذلك على أي منتجات استعمل فيها صور أو مستنسخ أو تصاميم لعملات سعودية أو أجنبية متداولة؛ سواء على هيئة لوحات أو مصنوعات أو مجسمات، أو على هيئة أغلفة أو على شكل نقود أو خلافه، ما لم يتم الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما).
«التجارة» و«ساما» يؤكدان حظر بيعها
أكدت وزارة التجارة واتحاد الغرف السعودي في تعميم تم توجيهه قبل 3 سنوات لمنتسبي الغرف التجارية، أن بعض الأسواق والمحلات التجارية لا تزال تبيع منتجات تحمل صورا للعملة الرسمية المتداولة في السعودية، ومن هذه المنتجات ظروف تحتوي على صور فئات من الإصدار السادس، ما يعد مخالفا للمادتين «الرابعة، والخامسة» من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
وشددت وزارة التجارة على الجميع بعدم استخدام صور وتصاميم العملات المتداولة في الأعمال التجارية إلا بعد الحصول على ترخيص لاستنساخ صورها من البنك المركزي.
رغم تأكيد هيئة الجمارك على منع استخدام أي منتجات صنعت أو طبعت على هيئة عملات متداولة سعودية أو غير سعودية، بما فيها منتجات استعمل فيها صور أو استنساخ تصاميم لعملات سعودية أو أجنبية، إلا أن القائمة التي أعلنت عنها الجمارك للسلع الممنوعة أو المقيدة استيرادها أو تصديرها للأفراد، خلت من أي سلع تختص باستيراد منتجات مستنسخة من العملات.
تصنيفها تزيين العملة كـ«التزوير»
شدد البنك المركزي في خطاب وجهه إلى وزارة التجارة ورود أوراق نقدية حقيقية أصبحت «تالفة» وطلب أصحابها بتعويضهم، وعند فحصها تبين أنها تعرضت لبعض المحاليل الكيميائية نتيجة استخدامها في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية من قبل بعض محلات الزهور والجهات التي تسوق لهذه الطريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولمنع انتشار هذه الممارسة بشكل يؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية ما يقلل الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني يجب المحافظة عليها واستخدامها من خلال القنوات التي تم إيجادها. وبين «ساما» أن النظام الجزائي الخاص بتزوير وتقليد النقود نص على التالي: «كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين ثلاث سنوات، وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ 11 عاما، أنه يمنع دخول أي منتجات صنعت أو طبعت على هيئة عملات متداولة سعودية كانت أو غير سعودية، وينطبق ذلك على أي منتجات استعمل فيها صور أو مستنسخ أو تصاميم لعملات سعودية أو أجنبية متداولة؛ سواء على هيئة لوحات أو مصنوعات أو مجسمات، أو على هيئة أغلفة أو على شكل نقود أو خلافه، ما لم يتم الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما).
«التجارة» و«ساما» يؤكدان حظر بيعها
أكدت وزارة التجارة واتحاد الغرف السعودي في تعميم تم توجيهه قبل 3 سنوات لمنتسبي الغرف التجارية، أن بعض الأسواق والمحلات التجارية لا تزال تبيع منتجات تحمل صورا للعملة الرسمية المتداولة في السعودية، ومن هذه المنتجات ظروف تحتوي على صور فئات من الإصدار السادس، ما يعد مخالفا للمادتين «الرابعة، والخامسة» من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
وشددت وزارة التجارة على الجميع بعدم استخدام صور وتصاميم العملات المتداولة في الأعمال التجارية إلا بعد الحصول على ترخيص لاستنساخ صورها من البنك المركزي.
رغم تأكيد هيئة الجمارك على منع استخدام أي منتجات صنعت أو طبعت على هيئة عملات متداولة سعودية أو غير سعودية، بما فيها منتجات استعمل فيها صور أو استنساخ تصاميم لعملات سعودية أو أجنبية، إلا أن القائمة التي أعلنت عنها الجمارك للسلع الممنوعة أو المقيدة استيرادها أو تصديرها للأفراد، خلت من أي سلع تختص باستيراد منتجات مستنسخة من العملات.
تصنيفها تزيين العملة كـ«التزوير»
شدد البنك المركزي في خطاب وجهه إلى وزارة التجارة ورود أوراق نقدية حقيقية أصبحت «تالفة» وطلب أصحابها بتعويضهم، وعند فحصها تبين أنها تعرضت لبعض المحاليل الكيميائية نتيجة استخدامها في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية من قبل بعض محلات الزهور والجهات التي تسوق لهذه الطريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولمنع انتشار هذه الممارسة بشكل يؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية ما يقلل الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني يجب المحافظة عليها واستخدامها من خلال القنوات التي تم إيجادها. وبين «ساما» أن النظام الجزائي الخاص بتزوير وتقليد النقود نص على التالي: «كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين ثلاث سنوات، وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».